دخلت وزارة الإسكان، ومعها ٤ وزارات أخرى، «سباقاً مع الزمن» لطرح أول مشروعات تنمية إقليم محور قناة السويس، وتحويله إلى مركز لوجيستى عالمى، مع بداية شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة، ولجنة وزارية ترأسها وزارة الإسكان، لإعداد وثيقة المشروع، والبدء فى تنفيذ أولى مراحله فوراً، حيث تتجه اللجنة إلى طرح المشروعات بالتزامن مع وضع الشركات العالمية لميزانياتها فى نوفمبر من كل عام، وبالتالى قيام الأخيرة بإدراج «المشروع المصرى» ضمن خططها السنوية، وإلا سيتم «تأجيل» المشروع «عالمياً» حتى العام المقبل.
وقال الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير الإسكان للمشروع، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة الوزارية ستسابق الزمن بالفعل، لطرح أول مخططات المشروع على المستثمرين قبل شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن اللجنة بدأت طرح المشروع على مستثمرين من محافظة بورسعيد، أمس، بعد إعداد «ماستر بلان» أو المخطط الرئيسى لشرق بورسعيد، مع مناقشة كيفية تيسير الإجراءات ومعوقات الاستثمار، معتبراً فى الوقت نفسه أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة، ولجنة وزارية، يعد بداية تبنى الحكومة للمشروع، وبدء خطوته الأولى بالفعل.
وأضاف: «اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الإسكان كرئيس، ووزارات النقل والاستثمار والصناعة والتخطيط، بدأت فى تشكيل فريق فنى لعمل المخطط العام للمشروع بالكامل، بالتزامن مع طرحه على المستثمرين، وستزور وادى التكنولوجيا وشرق بورسعيد الأسبوع المقبل، بعدما اتفقت مبدئياً على الكيان الحدودى للمكان، بعيداً عن قناة السويس، والكيان الإدارى والقانونى، وإصدار التشريعات اللازمة مع أساليب التمويل»، معلناً أن هناك مقترحاً بأن يطبق «اكتتاب عام» للشعب المصرى، ليكون شريكاً أساسياً فى التنمية والحصول على عائد منها، مع مخاطبة الملاحق التجارية فى السفارات المصرية لدعوة المستثمرين المصريين على مستوى العالم للمشاركة حسبما ذكرت المصري اليوم.
ودعا «عبدالغفار» عبر «المصرى اليوم»، إلى إنشاء هيئة إعلامية مستقلة تتولى مسؤولية الإعلان عن المشروع فى جميع دول العالم، وتعريف الشعب المصرى به، لدعمه على اعتبار أنه سيكون أحد المشروعات القومية المهمة التى ستعمل على بناء مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المشروع لن يبدأ من «الصفر» كما يشاع، حيث تم البدء فيه قبل ثورة ٢٥ يناير وتم استكماله بعدها، ولكن ما يميز الفترة الحالية هو وجود الإرادة السياسية لتنفيذه.
وأضاف أن هناك تصورات واضحة لتشكيل هيئة لإدارة المشروع ورئيسها، ليكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، مشدداً على أن المستثمرين الذين سيعملون فى المشروع سيسيرون وفقاً للقواعد الموضوعة فى الهيئة الجديدة، وأنه لاخوف من أى مستثمرين غير مصريين فى المشروع، على اعتبار أنه لا قوة فى العالم تستطيع التحكم فى المشروع.
وتابع: «بمجرد صدور القرار الجمهورى لإنشاء الهيئة، سنخاطب الملاحق التجارية فى السفارات المصرية لتدعو رجال الأعمال المصريين، على مستوى العالم، لتسويق المشروع والاستثمار فيه، مع التسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة»، مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال بورسعيدياً عرض استثمار ١٢٠ مليون يورو فى المشروع، وقام شباب بورسعيد بالاتصال برجال الأعمال البورسعيدية فى الخارج للمشاركة فيه أيضاً.
وأشار إلى أن مقترحات التمويل ستكون عن طريق الاكتتاب الشعبى العام، أسوة بما حدث فى جامعة القاهرة وقت إنشائها، بحيث يشعر المواطن بأن هناك مشروعاً قومياً يجب التكاتف والالتفاف حوله، فضلاً عن دعوة البنوك للمشاركة بالأموال المجمدة فيها، مؤكداً أن القرار الجمهورى لهيئة المشروع سيصدر خلال أيام، لمخاطبة المستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة فى المشروع هذا الشهر، على اعتبار أن الشركات العالمية تضع موازنتها فى شهر نوفمبر من كل عام، ويجب أن يكون للمشروع «دور» فى هذه الموازنات هذا الشهر.
وقال: «اللجنة تسير بمقولة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحد المشاركين بأفكارهم فى المشروع، وهى ضرورة الخروج من ضيق التكلفة إلى رحابة العائد، فالأهم هو آلية المشروع وليس الطرح، بمعنى أن يكون هناك كيان واحد يتعامل معه المستثمر، فالاكتتاب العام مثلاً ميزته أنه سيوفر المبالغ المطلوبة بسرعة كبيرة، والبنوك كذلك، ولكن ما تحتاجه هو وجود جهة واحدة فقط للتعامل معها».
وأكد أن الصناعات اللوجيستية ستزيد دخل القناة من ٧٥ دولاراً، إلى نحو ٣٠٠ دولار للحاوية الواحدة، موضحاً أن توافر المواد الخام فى مصر، خاصة سيناء، ستكون ركناً أساسياً فى نجاح المشروع، لتصنيع المنتجات داخل الإقليم، مشددا فى الوقت نفسه على أننا ليس لدينا ما يعوقنا سواء ظروف سياسية أو أمنية، لتنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة، والذى سيضاعف الميزة التنافسية للمشروعات. .
وقال الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير الإسكان للمشروع، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة الوزارية ستسابق الزمن بالفعل، لطرح أول مخططات المشروع على المستثمرين قبل شهر نوفمبر المقبل، موضحاً أن اللجنة بدأت طرح المشروع على مستثمرين من محافظة بورسعيد، أمس، بعد إعداد «ماستر بلان» أو المخطط الرئيسى لشرق بورسعيد، مع مناقشة كيفية تيسير الإجراءات ومعوقات الاستثمار، معتبراً فى الوقت نفسه أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة مستقلة، ولجنة وزارية، يعد بداية تبنى الحكومة للمشروع، وبدء خطوته الأولى بالفعل.
وأضاف: «اللجنة الوزارية المشكلة من وزارة الإسكان كرئيس، ووزارات النقل والاستثمار والصناعة والتخطيط، بدأت فى تشكيل فريق فنى لعمل المخطط العام للمشروع بالكامل، بالتزامن مع طرحه على المستثمرين، وستزور وادى التكنولوجيا وشرق بورسعيد الأسبوع المقبل، بعدما اتفقت مبدئياً على الكيان الحدودى للمكان، بعيداً عن قناة السويس، والكيان الإدارى والقانونى، وإصدار التشريعات اللازمة مع أساليب التمويل»، معلناً أن هناك مقترحاً بأن يطبق «اكتتاب عام» للشعب المصرى، ليكون شريكاً أساسياً فى التنمية والحصول على عائد منها، مع مخاطبة الملاحق التجارية فى السفارات المصرية لدعوة المستثمرين المصريين على مستوى العالم للمشاركة حسبما ذكرت المصري اليوم.
ودعا «عبدالغفار» عبر «المصرى اليوم»، إلى إنشاء هيئة إعلامية مستقلة تتولى مسؤولية الإعلان عن المشروع فى جميع دول العالم، وتعريف الشعب المصرى به، لدعمه على اعتبار أنه سيكون أحد المشروعات القومية المهمة التى ستعمل على بناء مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن المشروع لن يبدأ من «الصفر» كما يشاع، حيث تم البدء فيه قبل ثورة ٢٥ يناير وتم استكماله بعدها، ولكن ما يميز الفترة الحالية هو وجود الإرادة السياسية لتنفيذه.
وأضاف أن هناك تصورات واضحة لتشكيل هيئة لإدارة المشروع ورئيسها، ليكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمر، مشدداً على أن المستثمرين الذين سيعملون فى المشروع سيسيرون وفقاً للقواعد الموضوعة فى الهيئة الجديدة، وأنه لاخوف من أى مستثمرين غير مصريين فى المشروع، على اعتبار أنه لا قوة فى العالم تستطيع التحكم فى المشروع.
وتابع: «بمجرد صدور القرار الجمهورى لإنشاء الهيئة، سنخاطب الملاحق التجارية فى السفارات المصرية لتدعو رجال الأعمال المصريين، على مستوى العالم، لتسويق المشروع والاستثمار فيه، مع التسويق عبر وسائل الإعلام المختلفة»، مشيرا إلى أن هناك رجل أعمال بورسعيدياً عرض استثمار ١٢٠ مليون يورو فى المشروع، وقام شباب بورسعيد بالاتصال برجال الأعمال البورسعيدية فى الخارج للمشاركة فيه أيضاً.
وأشار إلى أن مقترحات التمويل ستكون عن طريق الاكتتاب الشعبى العام، أسوة بما حدث فى جامعة القاهرة وقت إنشائها، بحيث يشعر المواطن بأن هناك مشروعاً قومياً يجب التكاتف والالتفاف حوله، فضلاً عن دعوة البنوك للمشاركة بالأموال المجمدة فيها، مؤكداً أن القرار الجمهورى لهيئة المشروع سيصدر خلال أيام، لمخاطبة المستثمرين المصريين والأجانب للمشاركة فى المشروع هذا الشهر، على اعتبار أن الشركات العالمية تضع موازنتها فى شهر نوفمبر من كل عام، ويجب أن يكون للمشروع «دور» فى هذه الموازنات هذا الشهر.
وقال: «اللجنة تسير بمقولة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحد المشاركين بأفكارهم فى المشروع، وهى ضرورة الخروج من ضيق التكلفة إلى رحابة العائد، فالأهم هو آلية المشروع وليس الطرح، بمعنى أن يكون هناك كيان واحد يتعامل معه المستثمر، فالاكتتاب العام مثلاً ميزته أنه سيوفر المبالغ المطلوبة بسرعة كبيرة، والبنوك كذلك، ولكن ما تحتاجه هو وجود جهة واحدة فقط للتعامل معها».
وأكد أن الصناعات اللوجيستية ستزيد دخل القناة من ٧٥ دولاراً، إلى نحو ٣٠٠ دولار للحاوية الواحدة، موضحاً أن توافر المواد الخام فى مصر، خاصة سيناء، ستكون ركناً أساسياً فى نجاح المشروع، لتصنيع المنتجات داخل الإقليم، مشددا فى الوقت نفسه على أننا ليس لدينا ما يعوقنا سواء ظروف سياسية أو أمنية، لتنفيذ المشروع خلال المرحلة المقبلة، والذى سيضاعف الميزة التنافسية للمشروعات. .
