أعلن مساعد وزير الإسكان “المهندس خالد عباس” الشروط الفنية المطلوبة لحجز إحدى وحدات الـ 500 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الإجتماعي الذي أعلنت عنه الوزارة مطلع أبريل الجاري، والذي من المقرر أن يبدأ سحب كراسات شروطه في 23 أبريل الحالي.
مشدداً على أن الوحدات مخصصة لإستخدام الفرد المتقدم هو وأسرته فقط، إذ يحظر عليه أن يتعامل فيها بأي طريقة من طرق نقل الملكية كذلك كافة التعاملات الأخرى بما فيها الإيجار من الباطن وغيره.
فيما نوه مساعد وزير الإسكان إلى الشروط العامة للمتقدم والتي هي الشروط الخاصة بكل مشروعات الإسكان كالتالى:-
عدم جواز أن يتقدم المتقدم أو زوجته للحصول على أكثر من وحدة سكنية في ذات المشروع الإسكاني الواحد.
أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد خُصص له وحدة سكنية في أي من المشاريع السكنية، سواء كان حائزاً لها أن تنازل عنها للغير.
يقر المتقدم أنه لم يتم تخصيص أي وحدات سكنية له سواء له بشخصه أو لزوجته وأولاده القصر، سواء كان التخصيص قد تم بالتنازل أو آلت إليه عن طريق الغير.
أن يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية مرتبطاً بالمدينة المراد الحجز بها ارتباط عمل أو إقامة.
أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر متملكين لوحدة سكنية ، او استفادوا بقرض تعاوني أو دعم من مشروع الإسكان أو أي جهة حكومية أخرى.
تحذير للمتقدمين لحجز الوحدات:
فيما أضاف المهندس “خالد عباس” مساعد وزير الإسكان، أنه يجب أن تستعمل الوحدة المخصصة لغرض السكن من قبل المتقدم وأسرته فقط ويلتزم بمنع التعامل عليها بأي نوع من التصرفات حتى الـ 7 سنوات الأولى من تاريخ الإستلام، وفي حالة مخالفة المتقدم للقوانين والتصرف في الوحدة قبل مرور السبع سنوات فيتم محاسبته وفقاً لسعر الوحدة الإستثماري الحر مع تطبيق سائر اللوائح والقوانين في هذا الشأن.
يقر المتقدم بصحة المعلومات المقدمة منه والمستندات المطلوبة للحجز، بحيث يتم محاسبته جنائياً إذا ما ثبت تزويرها، كما يحق للجهة المالكة إلغاء تخصيص الوحدة دون أن يتطلب ذلك سابق الإنذار أو استخراج حكم قضائي، مع تطبيق سائر شروط وأحكام قانون الإسكان الإجتماعي والتمويل العقاري وتعديلاتهم.
الشروط الخاصة المطلوبة للحجز:
أن يكون سن المتقدم في تاريخ بدء الحجز متراوح بين 21 و 50 سنة.
لا يجوز للمتقدم أن يحصل على الوحدات نقداً ولكن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.
أن يكون المتقدم ممن يسري عليهم قانون التمويل العقاري رقم 148 لينة 2001 والخاص بإعتباره من محدودي الدخل الذين لا يزيد دخلهم السنوي للأسرة عن 42 ألف جنية، والأعزب لا يزيد عن 30 ألف جنية، وعليه فإن الحد الأدنى للدخل الشهري للأعزب ألف جنية طبقاً لما أقرته البنوك الممولة للمشروع.
التخصيص ومقدم الحجز:
قررت وزارة الأسكان زيادة المبلغ الذي كان مخصص للحجز ليكون 9 آلاف جنية بدلاً من 5 لضمان جدية التعاقد، يقوم المتقدم الذي خصصت له وحدة بإستكمال السداد الذي يبدأ من 15% من ثمن الوحدة، بقسط شهري مقداره 350 جنية للوحدة الثلاث غرف وصالة، مع إقرار زيادة سنوية قدرها 7%، السداد يتم بنظام التمويل العقاري على مدار 20 سنة.
يُحدد القسط الشهري وسنوات السداد على عدة عوامل وهي تكلفة الوحدة ودخل المواطن، على أن تقوم الدولة بتقدم دعم للمواطن لا يرد، إلى جانب امكانية تسديد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية، بمقتضاها يقوم المتقدم بسداد 4 آلاف جنية قبل أن يستلم الوحدة والباقي على مدار السنة الأولى.
الأولوية في تخصيص الوحدات:
أضاف المهندس “صلاح حسن”، أنه إذا كانت الأعداد المتقدمة أكبر من الوحدات المتاحة في هذه المرحلة يتم تطبيق الأولوية في التخصيص وهي كالتالى:-
المتزوج المعيل – الأرملة المعيلة – المطلقة المعيلة.
الأولوية للأسرة الأصغر في السن وإذا تساوى السن تكون الأولوية لعدد الأفراد الأكثر في الأسرة.
المتزوج – الأعزب. الأولوية في هذه الفئات تكون للأصغر سناً.
كما تجدر الإشارة إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن في هذا المشروع، يتمثل في صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وموارده التي نص عليها القانون.
