تأييدا للثوار في ليبيا قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين _نائب رئيس مجلس الدولة _ الفصل في الدعاوى المقامة من عدد من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالى وعدد من المحاميين المصريين ضد القذافي ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأخبار الصناعية ( نايل سات ) ، والتى يطالبوا فيها بوقف بث 15 قناة فضائية من النايل السات أطلقها القذافي للتحريض على قتل الشعب الليبي السبت القادم الموافق 25 يونيو الجاري .
شهدت جلسة اليوم الثلاثاء دفع مقيمو الدعوى بأنه منذ إنطلاق الثورة الشعبية الليبية في 17 فبراير الماضي على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية،طالب الشعب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غابت عن وطنهم أربعون عاماً ،قابلها القذافي كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه ومليشيات المرتزقة المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة إبادة جماعية ،باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي ،و لم يكتفِ هذا النظام بذلك بل سخّر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض علي قتل شعبه وتزييف الحقائق بتسخير أبواقه الإعلامية ، مطالبين بضرورة سحب الترخيص الممنوح لتلك القنوات ووقف بثها نهائيًّا من مصر احترامًا للقانون والدستور وتأكيدًا لدعم مصر حكومة وشعبًا لثورة الشعب الليبي المباركة.
شهدت جلسة اليوم الثلاثاء دفع مقيمو الدعوى بأنه منذ إنطلاق الثورة الشعبية الليبية في 17 فبراير الماضي على شكل انتفاضة شعبية سلمية شملت معظم المدن الليبية،طالب الشعب فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية غابت عن وطنهم أربعون عاماً ،قابلها القذافي كعادة الطغاة والفاسدين مستعيناً بكتائبه ومليشيات المرتزقة المستأجرين بذبح شعبه وارتكاب جريمة إبادة جماعية ،باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي ،و لم يكتفِ هذا النظام بذلك بل سخّر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض علي قتل شعبه وتزييف الحقائق بتسخير أبواقه الإعلامية ، مطالبين بضرورة سحب الترخيص الممنوح لتلك القنوات ووقف بثها نهائيًّا من مصر احترامًا للقانون والدستور وتأكيدًا لدعم مصر حكومة وشعبًا لثورة الشعب الليبي المباركة.
