الخميس، 7 يوليو 2011

تشكيل لجنة لحصر مخالفات قرية النورس و اراضى شباب الخريجين ببورسعيد


قرر اللواء ابراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير وأستصلاح الاراضى تشكيل لجنة عاجلة لحصر مخالفات المبانى بقرية النورس ببورسعيد و التى تم خلالها التحايل واستغلال خطابات هيئة التعمير لاحلال و تجديد منازل القرية الى انشاء مساكن متعددةالطوابق بالمخالفة كما تقوم اللجنة ببحصر فعلى لاراضى قرى شباب الخرجين التى تم زراعتها من عدمه وسحب الاراضى الغير مزروعة كما تم الاتفاق خلال الاجتماع المشترك الذى عقده اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد بمقر المحافظة بحضور المدير التنفيذى لهيئة التعمير واستصلاح الاراضى ورئيس الاصلاح الزراعى و رئيس الادارة المركزية الاصلاح و رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات ورئيس الادارة المركزية لهيئة التعمير .

على تقنين اوضاع المزارعين الجمعيات و الشركات الفعليين بعد حصرهم على الطبيعة واستكمال تسليمهم اجراءات عقود الملكية الخاصة بهم وفق طبيعة كل منطقة واشترط العجمى ان يحضر المزارع بمنطقة جنوب بورسعيد خطاب من الجمعية التابع لها تشكل بعدها لجنة لمعاينة الوضع على الطبيعة وبالنسبة لمزارعى الشركات بمنطقة شرق بورسعيد فتم الاتفاق على معاملة الحالات فردية شرط ان يكون قد قام بالزراعة الفعلية ورفض المحافظ التدخل فى تعديل قيمة الفدان بالنسبة لشباب الخريجين موضح ان الاراضى تم بيعها الى اشخاص اخرين غير الفعلين المخصص لهم و ان تلكالامر معروض على الجهات القانونية و الرقابية ومسؤليته الاولى و الاخيرة تقع على عاتق الوزارة .

هذا وقد ناقش المحافظ مع لجة وزارة الزراعة العديد من المشاكل المتعلقة بمنطقتى جنوب وشرق بورسعيد و التى تمثلت بالنسبة لمنطقة سهل الطينة فى الكهرباء و التمليك و جدولة الاقساط المستحقة وغرامات التأخير و عدم وجود فرع لبنك الائتمان الزراعى بشرق بورسعيد ومشكلة القرى المتعددة وعدماكتمال المرافق لخمسة قرى منها و مشاكل مياه الشرب و الصرف و زيادة عدد المخابز المدعومة بالمنطقة لتلبية احتياجات المواطنين و تشغيل باقى المدارس التى تم تنفيذها و تشغيل الوحدات الادارية المغلقة منذ انشائها و تأسيس جمعيات تعاونية زراعية لتلبية حاجات المزارعين من توفير الاسمدة ومستلزمات الانتاج كما تم مناقشة مشاكلجنوببورسعيد و التى كان من اهمها مشاكل تداخل الولايات بالمنطقة التى توقف عجلة التنمية و التطوير وتوفير اجتياجات المواطنين وكذا تقنين اوضاع المزارعين و وجود مساحات لم يبتم عملبنية اساسية لها واخرى غير مكتملة البنية و مشكلة الكهرباء بالجمعيات الزراعية التابعة لقطاع الاستصلاح و مشكلة مياه الشرب ومحطة اولاد علم للصرف الزراعى و انشاء محطة صرف جديدة و تقنين وضع بطاقة الخدمات الزراعية لواضعى اليد فى ظل القرار 989 وتوفير الاسمدة للمزارعين وتحديد موقف الاراضى التى تعتمد فى ريها على مياه مصرف بحر البقر وبلحث مشاكل نطقة الرسوة وحوض 2000 فدان وجزر بحيرة المنزلة وقد عرضت مديرية الزراعة ببورسعيد جميع الحلول البديلة من وجهة نظر المحافظة من خلال دراسات متكاملة تتتضمن التكلفة المالية لها ورفض المحافظ قبول اى مبررات لتسويف الاوضاع بين جهات الولاية المتعددة مؤكد ان مطالب اهالى المنطقتين قبل عرضها عليه كانت مشاكلهم اما الان فهى مشكلته الشخصية مع الوزارة بأعتباره مسؤل عن كل مواطن داخل بورسعيد

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...