الأحد، 28 أغسطس 2011

د / البرعى لا انتخابات قبل تعديل قانون النقابات وحل مشاكل العمال بمصانع كابسى وبرسيل وسنمار و الوطنية للصلب على اولويات اهتماماتى عقب اجازة عيد الفطر مباشرة

alt


أكد الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة و الهجرة وابن بورسعيد خلال لقائه بمجلس إدارة اتحاد شباب عمال بورسعيد بأنه لا نية لإجراء الانتخابات قبل تعديل قانون النقابات و انه يتم الآن دراسة تفعيل دور اللجان النقابية وجعلها هي العنصر الأقوى في التنظيم النقابي لتفعيل هذه الجزئية وتحقيق مصالح العمال باعتبار أن أعضاء مجالس اللجان النقابية هم دائماً من يكونوا في المواجهة ويجب إطلاق العديد من الصلاحيات لهم وكذا إعطائهم جزء من الحصانة لعدم النيل منهم أثناء الدفاع عن قضايا تخص العمال وفق لأحكام القانون والذي يعكف على تعديله خبراء متخصصين وفق القوانين العمالية الدولية والتي استطعنا بفضل الله رفع اسم مصر من القائمة السوداء في أعقاب الثورة .
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي شارك فيه الوزير مجلس إدارة اتحاد شباب العمال وأعضاء الاتحاد المحلي لنقابات بورسعيد ورؤساء وأعضاء 27 لجنة نقابية ممثلة في الشباب والرياضة و البيبسي و الصحة والتموين و البريد و الملاحات و المواسير وسنمار و التوكيلات الملاحية الخاصة و الغزل و النسيج و الطب البيطري و الطرق و البروبلين و الزراعة و شباب هيئة قناة السويس بالإضافة إلى بعض التنفيذيين من مديري المديريات و أصحاب الشركات ومدير جمعية المستثمرين .
هذا وقد عرض مجلس إدارة اتحاد شباب العمال ببورسعيد على الوزير أهم 5 مشاكل تدور داخل القطاعات العمالية وهى:ما يتعلق بمشكلة فصل عمال كابسي
ومشكله اعتصام عمال برسيل وبعض مشاكل عمال شركة سينمار وبعض المشاكل بشركه المواسير ومشكلة عمال الوطنية للصلب
وقد تفهم الدكتور البرعي جميع المشاكل المطروحة ووعد بسرعة حلها عقب أجازة عيد الفطر من خلال لقاء يجمع الأطراف المعنية .
 وقد صرح الوزير انه سيتم عقد لقاءات في شهر أكتوبر مع التوكيلات الملاحية العامة لبحث مشاكل العمال وإمكانية تفعيل دورها في المرحلة القادمة .
وكان الوزير قد التقى قبل الإفطار مع مجموعات من أعضاء اللجان النقابية المستقلة أمام الهيئة العامة للاستثمار ببورسعيد والذي عرضوا عليه بعض مشاكل العاملين بمنطقة الاستثمار و قرية النورس السياحية وقناة السويس للحاويات بالإضافة إلى عرض إنشاء اتحاد محلى للنقابات المستقلة وهو ما طلب فيه الوزير من الحضور التروي في الخطوات و أكد لهم أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف حقوق العمال التي كان لا يتخيل احد أن يصدر قرار من شأنه حل مجلس إدارة الاتحاد العام وان الأمور ستكون بعد تعديل القانون حسب رغبة العمال أنفسهم وليس أحد فسيكونوا أصحاب الاختيار دون غيرهم في من يمثلهم بكل قطاع .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...