قال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هناك تخفيضات مرتقبة في خدمات الإنترنت بالتزامن مع بدء خدمات الكابل البحري "تي إي نورث" التابع للشركة المصرية للاتصالات وذلك بنهاية عام 2011.
جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة الليلة الماضية.
وينظر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر البالغين أكثر من 30 مليون مستخدم إلى خدمات الإنترنت على أنها مكلفة نوعيا، ويلجأ الكثيرون إلى المشاركة في خط إنترنت واحد لاقتسام التكلفة وتقليص النفقات، فيما قدرت الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت خسائرها جراء هذه الظاهرة بنحو بمليار جنيه.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إستراتيجية كاملة للانترنت فائق السرعة "البرودباند" وذلك خلال أيام.
وعلى صعيد اعتصام موظفي المصرية للاتصالات، علق الوزير قائلا "إن وزارة الاتصالات لا يوجد مانع لديها من النظر في أي مطالب شرعية لموظفي المصرية للاتصالات طالما كان ذلك من خلال إتباع القانون".
وأضاف سالم أنه يتم النظر في المرتبات وهيكلة الأجور في وزارة الاتصالات والشركات التابعة للوزارة في إشارة منه إلى الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد.
وتصاعدت حدة الغضب بالشركة المصرية للاتصالات الأيام الماضية مع مطالبات بإقالة مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بسبب تلكؤ الشركة في إعادة هيكلة الوظائف والأجور على حد قول محتجين.
ونظم العشرات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات احتجاجا على استمرار تدني أوضاع الشركة ماليا على حد وصفهم، فيما أثارت زيارة للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد عبد الرحيم حفيظة موظفين أواخر الأسبوع الماضي، وقامت قوات خاصة بإخراجه من مبنى الشركة في حي العتبة بوسط المدينة بعدما تحدث إليهم بنبرة وصفها البعض إنها نبرة استعلاء.
جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 45 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة الليلة الماضية.
وينظر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر البالغين أكثر من 30 مليون مستخدم إلى خدمات الإنترنت على أنها مكلفة نوعيا، ويلجأ الكثيرون إلى المشاركة في خط إنترنت واحد لاقتسام التكلفة وتقليص النفقات، فيما قدرت الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت خسائرها جراء هذه الظاهرة بنحو بمليار جنيه.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إستراتيجية كاملة للانترنت فائق السرعة "البرودباند" وذلك خلال أيام.
وعلى صعيد اعتصام موظفي المصرية للاتصالات، علق الوزير قائلا "إن وزارة الاتصالات لا يوجد مانع لديها من النظر في أي مطالب شرعية لموظفي المصرية للاتصالات طالما كان ذلك من خلال إتباع القانون".
وأضاف سالم أنه يتم النظر في المرتبات وهيكلة الأجور في وزارة الاتصالات والشركات التابعة للوزارة في إشارة منه إلى الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد.
وتصاعدت حدة الغضب بالشركة المصرية للاتصالات الأيام الماضية مع مطالبات بإقالة مجلس الإدارة التنفيذي للشركة بسبب تلكؤ الشركة في إعادة هيكلة الوظائف والأجور على حد قول محتجين.
ونظم العشرات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات احتجاجا على استمرار تدني أوضاع الشركة ماليا على حد وصفهم، فيما أثارت زيارة للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد عبد الرحيم حفيظة موظفين أواخر الأسبوع الماضي، وقامت قوات خاصة بإخراجه من مبنى الشركة في حي العتبة بوسط المدينة بعدما تحدث إليهم بنبرة وصفها البعض إنها نبرة استعلاء.
