يبدو أن الأقدار تقف حائل بين أصحاب مخازن قطع الغيار المستعملة غرب الرحاب فكلما اقترب أملهم في تحقيق أحلامهم ليعيشوا في جو من الاستقرار هم ومن يعملون لديهم في هذه المخازن البالغ عددها 86 مخزن بأجمالي عمالة تصل إلى 1000 عامل تنفق على ما يقرب من 5000 مواطن ضاع الأمل مجددا فبعد أن اصدر اللواء مصطفى عبد اللطيف محافظ بورسعيد السابق قرار بإحالة المشكلة إلى إدارة الفتوى صدرت حركة المحافظين ورحل عن بورسعيد وعندما اصدر المجلس المحلى قرار من خلال لجنته الدائمة للفصل في تقنين أوضاعهم صدر قرار رئاسة الوزراء بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية وعندما اصدر اللواء احمد عبد الله محافظ بورسعيد قرار بتشكيل لجنة لفحص المشكلة و البت فيها تم القبض على رئيس اللجنة في قضية رشوة شهيرة .
و مشكلة تجار قطع غيار السيارات المستعملة كما يرويها طارق بكير احد أصحاب المخازن ترجع إلى أكثر من 20 عام حيث تم تقنين وضعهم بمنطقة شرق بحيرة المنزلة قديما و التي تم ردمها بالكامل مع مرور الزمن فأصبحت جميع المخازن تقع وسط الكتلة السكانية للمشروعات الجديدة الخاصة بالمحافظة وكانت المخازن بالكامل تتبع إداريا حي المناخ ببورسعيد ومع ترسيم الأحياء من جديد وإنشاء حي الضواحي أصبحت نصف المخازن تقع في قطاع المناخ و الباقي يقع في قطاع الضواحي وقد تم تقنين أوضاع المخازن الواقعة في نطاق حي المناخ بسعر 500 جنيه للمتر ولم يقنن أوضاع الواقعين في نطاق حي الضواحي بل وفوجئ الجميع بقيام الحي باستخراج أمر إزالة للمخازن الواقعة في نطاقه وذلك قبل أحداث الثورة بأيام على الرغم من سداد قيمة الإشغال منذ أكثر من 20 عام وكذا الضرائب العقارية و العامة واستخراج خطابات موجهة من الحي إلى التلفونات و الكهرباء و المياه لتوصيل مرافق تلك المخازن .
وما كان من التجار إلا التجمع وتقديم مذكرة إلى محافظ بورسعيد السابق تتضمن شرح تفصيلي للموضوع بالإضافة إلى طلب تقنين الأرض للتجار مقابل توريد مبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة وإنشاء جميع المخازن بطراز معماري موحد خاصة وأنها لا تسبب أي مصدر إزعاج للسكان خاصة وان الأرض لا تصلح للمباني وقد أحيلت المذكرة من لجنة إلى أخرى وتاه التجار مع عجلة الروتين و البيروقراطية وانشغال الموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال المظاهرات الفئوية لزيادة المرتبات تارة وتارة أخرى الفرار من مكاتبهم خوفا من بطش المتظاهرين الذين حاولوا مرارا وتكرارا اقتحام مبنى المحافظة .
والسؤال الذي يحير التجار والذي لم يجدوا له أي إجابة كيف نقدم مقترح بإنشاء مجمع متميز له طراز فريد وشكل معماري موحد على نفقتنا ونورد للمحافظة مبلغ 50 مليون جنيه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولا نجد حتى مجيب على تساؤلاتنا وأكد التجار رفضهم نهج السياسات الحالية للمطالبة بالحقوق وهى التظاهر واستعراض القوة من بعض الفئات مؤكدين أن ثقتهم في أن المحافظ لن يتوانى عن النظر إلى مشكلتهم بعين الراعي لرعيته و التي لا يقبل أن يشرد احد أفرادها مبينين أنهم سمعوا أن المحافظ يوم أن وطأت قدماه ارض بورسعيد تعهد أن يكون خادم لأهلها وهم يثقوا في عدالته ليرفع عنهم الظلم الواقع عليهم ويحمى أسرهم من التشرد .
و مشكلة تجار قطع غيار السيارات المستعملة كما يرويها طارق بكير احد أصحاب المخازن ترجع إلى أكثر من 20 عام حيث تم تقنين وضعهم بمنطقة شرق بحيرة المنزلة قديما و التي تم ردمها بالكامل مع مرور الزمن فأصبحت جميع المخازن تقع وسط الكتلة السكانية للمشروعات الجديدة الخاصة بالمحافظة وكانت المخازن بالكامل تتبع إداريا حي المناخ ببورسعيد ومع ترسيم الأحياء من جديد وإنشاء حي الضواحي أصبحت نصف المخازن تقع في قطاع المناخ و الباقي يقع في قطاع الضواحي وقد تم تقنين أوضاع المخازن الواقعة في نطاق حي المناخ بسعر 500 جنيه للمتر ولم يقنن أوضاع الواقعين في نطاق حي الضواحي بل وفوجئ الجميع بقيام الحي باستخراج أمر إزالة للمخازن الواقعة في نطاقه وذلك قبل أحداث الثورة بأيام على الرغم من سداد قيمة الإشغال منذ أكثر من 20 عام وكذا الضرائب العقارية و العامة واستخراج خطابات موجهة من الحي إلى التلفونات و الكهرباء و المياه لتوصيل مرافق تلك المخازن .
وما كان من التجار إلا التجمع وتقديم مذكرة إلى محافظ بورسعيد السابق تتضمن شرح تفصيلي للموضوع بالإضافة إلى طلب تقنين الأرض للتجار مقابل توريد مبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة وإنشاء جميع المخازن بطراز معماري موحد خاصة وأنها لا تسبب أي مصدر إزعاج للسكان خاصة وان الأرض لا تصلح للمباني وقد أحيلت المذكرة من لجنة إلى أخرى وتاه التجار مع عجلة الروتين و البيروقراطية وانشغال الموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال المظاهرات الفئوية لزيادة المرتبات تارة وتارة أخرى الفرار من مكاتبهم خوفا من بطش المتظاهرين الذين حاولوا مرارا وتكرارا اقتحام مبنى المحافظة .
والسؤال الذي يحير التجار والذي لم يجدوا له أي إجابة كيف نقدم مقترح بإنشاء مجمع متميز له طراز فريد وشكل معماري موحد على نفقتنا ونورد للمحافظة مبلغ 50 مليون جنيه في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولا نجد حتى مجيب على تساؤلاتنا وأكد التجار رفضهم نهج السياسات الحالية للمطالبة بالحقوق وهى التظاهر واستعراض القوة من بعض الفئات مؤكدين أن ثقتهم في أن المحافظ لن يتوانى عن النظر إلى مشكلتهم بعين الراعي لرعيته و التي لا يقبل أن يشرد احد أفرادها مبينين أنهم سمعوا أن المحافظ يوم أن وطأت قدماه ارض بورسعيد تعهد أن يكون خادم لأهلها وهم يثقوا في عدالته ليرفع عنهم الظلم الواقع عليهم ويحمى أسرهم من التشرد .
