تسبب قرار نادى قضاة مصر فى تعليق جلسات المحاكم فى تأجيل النطق بالحكم فى قضية القرصنة الإلكترونية المتداولة بمحكمة جنايات المنصورة، والمتهم فيها "43" شابا من محافظتى الدقهلية والشرقية، بسرقة أموال من ثلاثة بنوك أمريكية عن طريق تزوير محررات إلكترونية وتهمة غسيل الأموال وحيازة أسلحة ومخدرات.
وأكد محمد أبو الحسن عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة لم تنعقد أصلا، وبالتالى لم نعرف قرارها، كما أن هذا القرار سينتج عنه إعادة نظر القضية بعد تغيير هيئة المحكمة وهو ما سيتسبب فى إطالة نظر القضية ويضيع مستقبل المتهمين والذين ما يزال معظمهم طلاب بمختلف الكليات.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين العشرة الأوائل بكفالة 3 آلاف جنيه، وباقى المتهمين المحبوسين وعددهم 17 شابا بكفالة قدرها ألفان جنيه مع إلزام المتهمين بتقديم أنفسهم إلى مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية كل يوم خميس وتأجيل نظر القضية للدور الأول من شهر نوفمبر.
وأكد محمد أبو الحسن عضو هيئة الدفاع، أن المحكمة لم تنعقد أصلا، وبالتالى لم نعرف قرارها، كما أن هذا القرار سينتج عنه إعادة نظر القضية بعد تغيير هيئة المحكمة وهو ما سيتسبب فى إطالة نظر القضية ويضيع مستقبل المتهمين والذين ما يزال معظمهم طلاب بمختلف الكليات.
الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المتهمين العشرة الأوائل بكفالة 3 آلاف جنيه، وباقى المتهمين المحبوسين وعددهم 17 شابا بكفالة قدرها ألفان جنيه مع إلزام المتهمين بتقديم أنفسهم إلى مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية كل يوم خميس وتأجيل نظر القضية للدور الأول من شهر نوفمبر.
