المصدر: موقع دوت مصر
كشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات، في تصريح خاص لدوت مصر، أن الشركة المصرية للاتصالات قد تواجه عقوبات مالية، جرّاء انقطاع كابل الإنترنت Seacom، مساء أمس السبت، داخل مصر.
وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الشركة المصرية للاتصالات هي المسؤولة عن تأمين الكابلات التي تمر داخل مصر، وقال "بموجب اتفاقية SLA الخاصة بضمان جودة مستوى الخدمة فإن المصرية للاتصالات تكون ملزمة بتعويض كافة الأطراف المتضررة من انقطاع الكابل، لأن الانقطاع حدث داخل حدود جمهورية مصر العربية".
وتواصل "دوت مصر" مع المهندس سيد الغرباوي، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدولي والمشغلين بالشركة المصرية للاتصالات، ولكنه رفض التعليق على الأمر.
ووعد الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس أسامة ياسين، في اتصال هاتفي بموقع دوت مصر، بإصدار بيان من الشركة صباح غد الإثنين لتوضيح أبعاد الموقف.
وأفادت شركة Seacom المشغلة للكابل البحري الذي تعرّض للقطع، أن الضرر استمر لفترة قاربت 3 ساعات، وأنه تم التحميل على مسارات بديلة، خاصة بعد التأثر الشديد الذي تعرضت له دولة جنوب إفريقيا، والذي وصل لدرجة انقطاع الإنترنت تماما عنها، بجانب تأثر عدة دول خليجية.
وأصدرت شركة دو الإماراتية للاتصالات بيانا، ورد نصه كالتالي:
"نود إعلام عملائنا الكرام عن حصول قطع في عدد من الكابلات البحرية التابعة لشبكات شركائنا بالقرب من جمهورية مصر العربية ليلة 23 يناير 2016، ونؤكد لعملائنا أننا على تواصل مستمر مع شركات الكابلات البحرية، ونراقب الوضع معهم بشكل دائم بينما يجري إصلاح هذا القطع، كما نفيد عملاءنا الكرام بأننا اتخذنا جميع الاحتياطات للتخفيف من تأثير هذا القطع، بتحويل حركة الإنترنت عبر طرق بديلة، وعليه، فقد يتعرض بعض عملائنا لبطء مؤقت في خدمات الإنترنت خلال أوقات الذروة".
وكتب خبير الاتصالات نايل شافعي، منشورا، عبر صفحته على موقع فيس بوك، معربا خلاله عن استيائه من هذا الأمر، مناشدا المسؤولين التدخل لاستغلال مرور الكابلات البحرية للإنترنت داخل مصر.
يذكر أن هناك 19 كابلا بحريا يمرون داخل الحدود المصرية، ورغم ذلك لا تعتمد مصر سوى على كابلين فقط لتوصيل الإنترنت للمستخدمين المحليين، في حين تكتفي بدور "الترانزيت" فقط لباقي الكابلات نظير مبالغ مالية ضخمة.
