كشف تقرير رقابي صدر مؤخرا عن الجهاز المركزي للمحاسبات ببورسعيد مخالفة شركة سرفيس للخدمات البيئية والقائمة بأعمال نظافة المدينة لشروط تخزين ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية.
وهو ما يعد أحد ألوان الغش والتلاعب الذي يتوجب عليه فسخ العقد تلقائيا دون الرجوع للشركة طبقا لنص المادة رقم24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي تنص علي أنه إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش والتلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد, طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم1367 لسنة1998 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد يشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند( أ) من سجل الموردين أو المقاولين علي أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية. وأشار التقرير الرقابي إلي أن المادة رقم(41) من كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المحددة عن عملية النظافة العامة بمحافظة بورسعيد جاءت ملزمة بشأن دراسة التأثير البيئي لمركز معالجة المخلفات الطبية طبقا لاشتراطات قانون البيئة رقم4 لسنة1994, بالإضافة إلي أن المادة رقم42 من الشروط بند ثانيا نصت علي أنه لا يسمح للمقاول في أي وقت ومهما كانت الظروف في أثناء مرحلة التشغيل بتخزين المخلفات بأي أماكن أخري غير المدفن.
كما أشار التقرير إلي أن البند رقم(16) من العقد المبرم بين المحافظة وشركة النظافة ألزم الطرف الثاني برفع ونقل المخلفات الطبية وإنشاء وتجهيز مركز المعالجة للمخلفات الطبية.
وهو ما يعد أحد ألوان الغش والتلاعب الذي يتوجب عليه فسخ العقد تلقائيا دون الرجوع للشركة طبقا لنص المادة رقم24 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات التي تنص علي أنه إذا ثبت أن المتعاقد استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش والتلاعب في تعامله مع الجهة المتعاقدة أو في حصوله علي العقد, طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم1367 لسنة1998 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد يشطب اسم المتعاقد في الحالة المنصوص عليها في البند( أ) من سجل الموردين أو المقاولين علي أن تخطر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية. وأشار التقرير الرقابي إلي أن المادة رقم(41) من كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة المحددة عن عملية النظافة العامة بمحافظة بورسعيد جاءت ملزمة بشأن دراسة التأثير البيئي لمركز معالجة المخلفات الطبية طبقا لاشتراطات قانون البيئة رقم4 لسنة1994, بالإضافة إلي أن المادة رقم42 من الشروط بند ثانيا نصت علي أنه لا يسمح للمقاول في أي وقت ومهما كانت الظروف في أثناء مرحلة التشغيل بتخزين المخلفات بأي أماكن أخري غير المدفن.
كما أشار التقرير إلي أن البند رقم(16) من العقد المبرم بين المحافظة وشركة النظافة ألزم الطرف الثاني برفع ونقل المخلفات الطبية وإنشاء وتجهيز مركز المعالجة للمخلفات الطبية.
